البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 53.13 مليار دولار في مايو، بزيادة شهرية قدرها 1.94 مليار دولار، وهي الأكبر منذ بداية العام.
تفاصيل الزيادة ومكونات الاحتياطي
تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي من سلة عملات رئيسية تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وبلغ رصيد العملات الأجنبية 37.85 مليار دولار، بينما بلغ رصيد الذهب 16.78 مليار دولار، ليشكل الذهب 30.4% من إجمالي الاحتياطي، ارتفاعاً من 20% في أبريل 2024.
وفي النصف الأول من العام الجاري، زادت أرصدة الاحتياطي بنحو 3.62 مليار دولار، لترتفع من 51.45 مليار دولار في نهاية عام 2025.
أسباب الدعم
يرجع هذا التحسن إلى استمرار تعافي تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 33.2% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026. كما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمارات من 43% في العام المالي 2023/2024 إلى 62% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وقالت أيتن المرجوشي، الخبيرة الاقتصادية، إن زيادة الاحتياطي تدعم الثقة في الجنيه المصري، وتعزز القدرة على تغطية أكثر من ستة أشهر واردات، وتحسن ثقة المستثمرين، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو الماضي.
«رغم زيادة الاحتياطي لا تزال مصر تواجه ضغوطاً تمويلية خارجية، أبرزها وصول نسبة الدين الخارجي قصير الأجل من الاحتياطيات إلى 123.9% بنهاية ديسمبر 2025، ويعني هذا أنه رغم تحسن مركز الاحتياطي، فإن المخاطر الخارجية لم تتلاش بعد» - أيتن المرجوشي
جدول تطور احتياطي النقد الأجنبي
| الفترة | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| نهاية 2025 | 51.45 |
| مايو 2026 | 53.13 |
| يونيو 2026 | 55.07 |
| الزيادة الشهرية (يونيو) | +1.94 |
| الزيادة في النصف الأول 2026 | +3.62 |
توقعات واستدامة التحسن
أكدت المرجوشي أن استدامة هذا التحسن ستعتمد على استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمار الخاص، ومواصلة الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحول التدريجي نحو مصادر أكثر استدامة للنقد الأجنبي مثل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
