استمرار مسيرة الأمن والاستقرار
جاء تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية ضمن التعديل الوزاري الأخير، ليعكس قناعة الدولة بقدرة الوزارة على مواصلة مسيرة التطوير الشامل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. منذ توليه الحقيبة في يونيو 2018، شهدت المنظومة الأمنية تحولات نوعية، انتقلت بها من مرحلة المواجهة التقليدية إلى العمل المؤسسي المتكامل المعتمد على التخطيط العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
إنجازات ملموسة في المؤشرات الدولية
وفق بيانات معهد الاقتصاد والسلام، تقدمت مصر 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، لتحتل المركز 29 عام 2025 مقارنة بالمركز 122 عام 2014. كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، حيث تقدمت 14 مركزًا لتصل إلى المركز 50 عام 2025. أما مؤشر تصورات الجريمة الذي يعكس شعور المواطنين بالأمان، فقد ارتفع ترتيب مصر فيه 111 مركزًا ليصل إلى المركز 32 عام 2025، مع انخفاض النقطة من 3.75 إلى 1.9.
| المؤشر | 2014 | 2025 | التقدم |
|---|---|---|---|
| مؤشر الجريمة العنيفة (الترتيب) | 122 | 29 | 93 مركزًا |
| مؤشر جرائم القتل (الترتيب) | 64 | 50 | 14 مركزًا |
| مؤشر تصورات الجريمة (الترتيب) | 143 | 32 | 111 مركزًا |
| مؤشر تصورات الجريمة (النقاط) | 3.75 | 1.9 | انخفاض |
تطوير المنظومة الشرطية والتكنولوجية
لم تقتصر النجاحات على الجانب الأمني فقط، بل شملت تطويرًا شاملًا للبنية المؤسسية للوزارة. تم التوسع في استخدام التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة العمل الأمني، مما ساهم في تقليل التكدس وتسريع إجراءات استخراج الأوراق الرسمية. كما تم تطوير وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم الرقمية وتعزيز قدرات الوزارة على التعامل مع التهديدات الحديثة.
الاهتمام بحقوق الإنسان والبعد الإنساني
أولى اللواء محمود توفيق اهتمامًا خاصًا بملف حقوق الإنسان. تحولت المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية من مفهوم العقاب إلى التأهيل والإصلاح، مع توفير الرعاية الصحية والتعليمية للنزلاء. وأكد وزير الداخلية على تمكين 10 آلاف نزيل من استكمال دراستهم ومحو أمية 8 آلاف آخرين. كما انفتحت الوزارة على المواطن من خلال تطوير المواقع الشرطية الخدمية وتحويلها إلى مراكز رقمية ذكية، وإطلاق المبادرات الإنسانية مثل مبادرة 'كلنا واحد' لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
«وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الأفكار المتطرفة»
قرارات الجريدة الرسمية: حرمان من الجنسية وإبعاد
نشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، تضمنت حرمان السيدة جوزيفينا يوراي ياتسكولياكوفا (سلوفاكية الجنسية) من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، تطبيقًا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية. كما تضمنت القرارات إبعاد أوزبكستاني (OTABEK RUSTAMOVUIH YUSUPOV) وسوداني (أسامة الطيب أحمدون محمد صالح) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
