تحول الدعم من سلعة إلى نقد: مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر 2026

مقدمة: لماذا التحول للدعم النقدي؟

يشهد الاقتصاد المصري نقلة نوعية بمناقشة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو إصلاح يهدف لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فبدلاً من توزيع سلع محددة، يحصل المواطن على مبلغ نقدي يمنحه حرية اختيار احتياجاته الفعلية.

المخصصات المالية في موازنة 2026/2027

خصصت الدولة في مشروع الموازنة المقبل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية العيني، بينما ارتفعت مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» إلى 55.2 مليار جنيه يستفيد منها نحو 4.7 مليون أسرة. هذا التوازن يعكس رؤية متدرجة للتحول.

آليات المنظومة الجديدة: المحفظة الذكية

تعتمد المنظومة على تحويل الدعم إلى رصيد مالي إلكتروني في «محفظة سلعية» داخل بطاقة التموين، مما يمنح المواطن حرية شراء ما يحتاجه من أكثر من 80 سلعة بدلاً من 33 سلعة حالياً. كما ستُدرج سلاسل تجارية كبرى لتوسيع الخيارات.

«الدعم النقدي يمنح الأسر المستفيدة سيادة كاملة وحرية في اختيار احتياجاتها الفعلية وفقاً لأولوياتها الخاصة» – من مقال تحليلي حول الإصلاح.

تقسيم المجتمع إلى 4 شرائح

سيتم تقسيم المستفيدين حسب مستوى الدخل: الشريحة الأولى (الأكثر احتياجاً) تحصل على الدعم كاملاً، والشرائح المتوسطة تحصل على دعم جزئي، أما الشريحة الرابعة (المستقرة اقتصادياً) فتُخرج تدريجياً. ويُستبعد من يتجاوز دخل أسرته الشهري 24 ألف جنيه.

التعامل مع الخبز

يظل رغيف الخبز جزءاً من المنظومة لكن بشكل مالي؛ فإذا وفر المواطن في استهلاكه، يُضاف المبلغ الموفرة كرصيد إضافي في محفظته لشراء سلع أخرى.

التحديات: التضخم واستهداف المستحقين

يواجه الدعم النقدي خطر تآكل قيمته أمام التضخم، لذا يجب ربط قيمته بمؤشرات أسعار السلع الأساسية. كما أن دقة قاعدة البيانات ضرورية لاستبعاد غير المستحقين، وهو ما يتطلب استثماراً في البنية التكنولوجية.

فوائد الدعم النقدي

• يقلل الهدر في النقل والتخزين.
• يحفز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الطلب.
• يحسن التنوع الغذائي للأسر.
• يوفر تكاليف إدارية يمكن توجيهها لزيادة قيمة الدعم.

التحول للدعم النقدي مسار حتمي لرفع كفاءة الاقتصاد، لكنه يتطلب تنفيذاً دقيقاً وحذراً لضمان التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.